در این اوضاع، خیلی‌ها همان خودرو فعلی‌شان را دو دستی چسبیده و حتی فکر فروش و تعویض اش را هم به سر راه نمی‌دهند، بی‌خبر از آنکه شاید یکی بیخ گوششان و در پارکینگ خانه اش کلی خودرو (از پژو گرفته تا مگان) احتکار کرده باشد تا سر فرصت به بالاترین قیمت بفروشد.
همین چند شب پیش یکی از برنامه‌های صدا و سیما پارکینگی را به تصویر کشید که در آن بیشتر خودروهای گران شده داخلی به چشم می‌آمدند، خودروهایی صفر کیلومتر و سنددار که خاک می‌خورند تا روز مبادا برسد و به بالاترین قیمت فروش بروند. این البته تنها یک نمونه از احتکار خودروها و دلالی شدن بازار خودرواست، وگرنه دو برابر شدن قیمت‌ها کار یک پارکینگ و یک دلال نیست.
هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودروها کار دلالان است و آنها به تنهایی چنین سرنوشتی را برای بازار رقم زده‌اند، اما ظاهرا پای خودروسازان هم در این ماجرا وسط است و به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران بازار،«صعود قیمت‌ها» محصول مشترک آنها و واسطه‌گران به شمار می‌رود.
خودروسازان مدعی‌اند صعود قیمت محصولات شان از ناحیه افزایش هزینه‌های تولید بوده و اجنتاب ناپذیر است (که البته در کل حرف نادرستی محسوب نمی‌شود)، اما وقتی نگاهی به تیراژ و نحوه عرضه برخی خودروها می‌اندازیم و این دو را با قیمت آنها مقایسه می‌کنیم، نتیجه‌ای جز نقش موثر خودروسازان در افزایش قیمت‌ها به دست نمی‌آید.
در حال حاضر بیشتر اختلاف قیمت‌های موجود در بازار خودرو به محصولات لوکس داخلی (همان‌ها که بالای 45 میلیون تومان قیمت دارند) مربوط می‌شود و این به‌آن معنا است که کنترل مناسبی در عرضه و تقاضای آنها انجام نگرفته است. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این «عدم کنترل مناسب» به افت شدید تیراژ خودروها طی سال‌جاری مربوط باشد، اما نگاهی به آمار خودروهای لوکس و برنامه فروش آنها طی امسال نشان می‌دهد تیراژ به حدی بوده که قیمت شان نبايد نسبت به سال گذشته دو برابر مي‌شد.
خودروهای لوکس داخلی هرچند افت تیراژ شدیدی نسبت به سال گذشته داشته‌اند، اما تولید آنها متوقف نبوده و تا پایان آبان ماه بین چند صد تا چند هزار دستگاه از آنها به تولید رسیده است. این در حالی است که بیشتر آنها یا پیش فروشی طی امسال نداشته‌اند یا پیش فروش شان بسیار محدود و کمتر از میزان تولیدشان بوده است. حال پرسش اینجاست که خودروهای لوکس تولیدی امسال کجا رفته‌اند؟ آیا میهمان پارکینگ‌هایی مشابه همان که صدا و سیما به تصویر کشید شده‌اند، یا با قیمت‌هایی گزاف به فروش رفته‌اند؟ طبعا خودروسازان نمی‌توانند چندین هزار دستگاه خودرو لوکسی را که طی امسال تولید کرده‌اند، انبار کرده باشند، پس چه بر سر آنها آمده است؟
یکی از مسوولان پیشین صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید:خودروسازان در حال حاضر با شرایط خاصی روبه‌رو هستند و به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، به ضرردهی نیز رسیده‌اند؛ بنابراین باید به نوعی این زیان را جبران کنند.
وی می‌افزاید: چون دولت اجازه آزاد شدن قیمت خودرو را نمی‌دهد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به طور محدود با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند، خودروسازان مجبورند روی به راه‌های دیگری برای جبران هزینه‌های خود بیاورند که یکی از آنها کسب سود بیشتر از محصولات لوکس شان است. به گفته او، خودروسازان از افزایش قیمت محصولات لوکس خود در بازار استقبال می‌کنند، چون فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار، رانتی قابل توجه و دندانگیر نصیب شان می‌کند. این مسوول پیشین صنعت خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر برخی خودروهای لوکس تا مرز 25 میلیون تومان رانت قیمتی دارند، بدین معنی که اگر کسی موفق به خرید آنها با قیمت کارخانه‌ای شود، با فروش شان حدود 25 میلیون تومان برای هر دستگاه به جیب خواهد زد.
حالا هم از آنجا که خودروسازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، رانت خودروهای لوکس برای آنها حکم منجی را دارد. وی می‌گوید: فرض کنید فلان خودروساز بابت تولید محصولی مثلا پنج میلیون تومان ضرر بدهد، وقتی محصول لوکس خود را به هر نحوی (خواه مستقیم و خواه با کمک دلال‌ها) به قیمت آزاد (بازار) بفروشد، با فروش محصولی که 25 میلیون تومان رانت دارد، ضرر پنج خودرو را جبران خواهد کرد.
گفته‌های این مسوول پیشین صنعت خودرو در حالی است که خودروسازان طی سال‌جاری با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو بوده و همچنان منتظر دریافت کمک‌های مالی دولت اند، اما دولت نه کمکی به آنها می‌کند و نه از آن سو اجازه آزاد شدن قیمت خودرو را می‌دهد. نه اینکه اقدام خودروسازان در احتکار محصولات لوکس و استفاده از رانت آنها مورد تایید باشد، اما به نظر می‌رسد با این شرایط، آنها چاره‌ای جز روی آوردن به چنین روش‌هایی برای تامین نقدینگی ندارند. خودروسازان حتی بارها به صراحت عنوان کرده‌اند که اگر رانتی در بازار خودرو هست، باید نصیب آنها شود و این خیلی بهتر است که دلالان و واسطه‌ها میلیاردها تومان رانت را به جیب بزنند. هرچند نهادهای نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برخوردی چندان جدی را با این رفتار خودروسازان طی سال‌جاری نکرده‌اند، اما بسیار بعید است که آنها از این ماجرا بی خبر باشند، زیرا رسانه‌ها پوششی وسیع در این مورد داشته‌اند و خود آنها نیز همواره از نظارت دقیق شان بر عملکرد فروش خودروسازان صحبت به میان آورده‌اند. کسی چه می‌داند، شاید نهادهای ناظر نظارتي نیز با توجه به مشکلاتی که گریبان خودروسازان را گرفته، نمی‌خواهند آنها را چندان تحت فشار قرار دهند و به همان کنترل قیمت خودروها بسنده کرده‌اند.
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت: